به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم پژوهش و فناوری؛ تنها ۳۳ صدم و ۳۴ هزارم درصد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۲۳۷۳

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، سهم ۳۳ صدم درصدی پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی و ۳۴ هزارم درصدی امور پژوهشی از کل بودجه دستگاه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی سال بعد حاکی از این است که اراده‌ای برای توجه به پژوهش‌ و تامین زیرساخت‌های پژوهشی وجود ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست، در طول تاریخ بسیاری از کشورها با اتکا به پژوهش و فناوری و سرلوحه قرار دادن علم، توانستند رفاه و توسعه را برای مردمان خود به ارمغان بیاورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما نیز مسئولان در زمان سخنرانی‌ها به لزوم توجه به این حوزه تاکید می‌کنند و همواره به رتبه علمی و دستاوردهای فناورانه محققان مباهات می‌کنند؛ ولی در مقام عمل، زمانی که نوبت به حمایت مالی از پژوهش و فناوری به میان می‌آید، سهم پژوهش و فناوری حتی به نیم درصد از کل تولید ناخالص کشور هم نمی‌رسد و به گفته محققان همواره در زمان‌های تنگ دستی، پژوهش و فناوری اولین بخشی است که نادیده گرفته می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اعتبارات کلی فصل آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده که البته این میزان رشد، از رشد کلی مصارف بودجه عمومی دولت (۴۱.۶۸ درصد) کم‌تر است. این میزان افزایش تنها جبران‌کننده بخشی از تورم پیش ِ رو است و در کل دانشگاه‌های کشور در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شوند.

رشد ۲۰ درصدی تحقیق و توسعه که توان جبران کمبود تجهیزات را ندارد

اعتبارات فصول پژوهش شامل تحقیق و توسعه پایه‌ای و توسعه‌ای در امور ۱۰گانه در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان حکایت از افزایش حدود ۲۰ درصدی اعتبارات این فصول نسبت به سال گذشته است؛ ولی چنین رشدی نمی‌تواند مشکلات مؤسسات پژوهشی کشور مانند کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و سایر اقلام مورد نیاز پژوهش را حل کند.

در کل مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ صدم درصد برآورد شده است و این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی، با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۷ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان، برای مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش» پیش‌بینی شده است که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱؛ ۳۴.۹۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین مجموع اعتبارات فصول پژوهشی تنها حدود ۶ درصد از اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» است.

 

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دو تبصره مرتبط با حوزه پژوهش وجود دارد.  بند «ج» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد. همچنین بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نحوه هزینه‌کرد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط است.

هزینه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی تنها ۳۴ هزارم درصد کل بودجه آن‌هاست

جهت‌گیری هزینه‌کرد ۶۰ درصد از منابع پژوهشی «بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتقاعی وابسته به دولت» در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی که در بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده، از نقاط مثبت تبصره است. اما سهم هزینه امور پژوهشی این دستگاه‌ها که بالغ بر یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان است، تنها حدود ۳۴ هزارم درصد از کل بودجه آن‌ها (حدود سه هزار و ۹۸ همت) است. انتظار بر این است که حداقل یک درصد از بودجه آن‌ها یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان باشد. 

به طور کلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معرفی شود. این بند از لایحه بودجه می‌تواند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک کند و برای دانشجویان و پژوهشگران درآمد ایجاد کند. همچنین می‌تواند کمکی برای آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، بومی شدن صنعت و فناوری و پویا شدن تحقیقات در دانشگاه‌ها شود.

همچنین بر اساس این گزارش؛ یکی از مهم‌ترین مواد قانونی مغفول در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه یا موضوع حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور است. این بند به دلیل عدم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، فاقد عملکرد بوده است؛ به همین دلیل احیای این بند و اراده برای تحقق آن، توصیه می‌شود. تبصره مهم دیگری که در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده، «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است.

 

تنها ۳۳ صدم درصد از تولید ناخالص ملی در پژوهش هزینه می‌شود

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ۱۰گانه، فصل پژوهش‌های‌ پایه و توسعه‌ای و برنامه‌های مرتبط با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است، هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ لایحه بودجه (موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه) منظور شده‌اند. علاوه بر این ردیف‌های متفرقه دستگاه‌ها و سایر ردیف‌های مرتبط با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ صدم درصد است. باید توجه داشت که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به چهار درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد تا سال ۱۴۰۲؛ همچنان فاصله زیادی دارد.

همچنین باید توجه داشت که در این گزارش امکان محاسبه سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است؛ هر چند که گسترش تحقیق و توسعه در بخش خصوصی از اهمیت زیادی در رسیدن به اهداف کلان ملی و جبران کمبود اعتبارات دولتی در این حوزه برخوردار است.

اراده‌ای برای تامین اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی وجود ندارد

در کل جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که بندهای قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده فقدان سیاست و اراده در توجه به اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی از جمله تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی است.

در تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور مغفول مانده است. ولی بند «د» تبصره ۹ که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف به مصرف ۶۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسئله و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و جهاد دانشگاهی می‌کند، می‌تواند در صورت اجرایی شدن، اثرات مثبتی را برای ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران داشته باشد.

بررسی سهم پژوهش و فناوری در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که علی‌رغم وعده‌های داده‌شده در خصوص افزایش بودجه‌های پژوهشی، هیچ تغییری در بودجه پیشنهادی دولت برای این موضوع، ایجاد نشده و بار این بودجه‌های اندک را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگرانی به دوش می‌کشند که با جیب خالی و بدون تجهیزات کافی، فعالیت می‌کنند. این پژوهشگران همواره آماج تیغ انتقاداتی‌ هستند که چرا به سمت پژوهش‌های کاربردی حرکت نمی‌کنند و چرا پژوهش‌ها نتوانسته‌اند مشکلات کشور را حل کنند. در صورتی که با صرف هزینه‌های قطره‌چکانی برای پژوهش و فناوری نمی‌توان قدمی در راه حل مشکلات کشور برداشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بودجه پژوهش و فناوری 1402 ، لایحه بودجه 1402 ، مرکز پژوهش‌های مجلس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بودجه پژوهش و فناوری 1402 لایحه بودجه 1402 مرکز پژوهش های مجلس پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی گزارش مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مؤسسات انتفاعی سهم پژوهش و فناوری لایحه بودجه ۱۴۰۲ میلیارد تومان اعتبارات فصول تحقیق و توسعه دانشگاه ها امور پژوهشی ۳۳ صدم درصد آموزش عالی دستگاه ها پیش بینی بانک ها شرکت ها تبصره ۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۲۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اردبیل در شاخص بهره وری نیروی کار پنجم کشور است

داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عوامل موثر در شاخص بهره وری نیروی کار آموزش و تخصص گرایی است که هم در استخدام نیروها و هم به کارگیری نیروهای جدید سعی شده تا شرایط بهتری را در استان شاهد باشیم.

وی به نرخ شهرنشینی نیز در اردبیل اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ شهرنشینی در اردبیل ۶۸ درصد است و در نقطه مقابل نرخ روستانشینی نیز به کمتر از ۳۲ درصد رسیده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ضرورت توجه به عمران و آبادانی روستاها و آبادی ها را برای کاهش جابجایی و مهاجرت روستانشینان به شهرها یادآور شد و بیان کرد: در توزیع اعتبارات سعی شده تا مناق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت اصلی باشند.

شایقی گفت: در توزیع اعتبارات استانی فراتر از شاخص جمعیت شاخص محرومیت، جمعیت بیکار، فاصله از مرکز استان و روستاهای بالای ۲۰۰ نفر ساکن در کانون توجه قرار گرفته تا براساس این شاخصه ها ضریب توزیع اعتبارات را شاهد باشیم

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار استان براساس ۱۴ شاخص توزیع شد تا بخشی از محرومیت ها در مناطق روستایی و محروم استان رفع شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: استان اردبیل در رشد اقتصادی نیز وضعیتی به مراتب بهتر از میانگین کشوری دارد به طوری که رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد و استان اردبیل ۳.۷ درصد اعلام شده است.

شایقی افزود: نرخ بیکاری در این استان ۱۲.۹ درصد تعیین شده و در فصول مختلف سال نیز این نرخ متغیر است.

وی گفت: در برخی از فصول سال نرخ بیکاری استان تک رقمی شده و قطعا امسال با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و اشتغال ایجاد شده در سال جهش تولید با مشارکت مردم امیدواریم این نرخ تعدیل شود.

کد خبر 6095544